أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع هدوء في سوق السندات الذي شهد مؤخرًا ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عامًا. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.83 % أو 419 نقطة إلى 53178.42 نقطة وزاد  "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 33 نقطة أو 0.45 % إلى 7675.87 نقطة ومؤشر ناسداك المجمع 0.48% أو 117 نقطة 26184 نقطة. </p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أمس الخميس، إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بدرجة أكبر، وذلك عقب يوم واحد فقط من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم. </p><p class='article-text'>كما كشف "بيسنت" عن التوجه لتنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض "راسل فوجت" بتوجيه من الرئيس "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'> من جانبه قال جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأسواق العالمية في بنك جيه بي مورجان، إن جهود الحكومة الأمريكية لإدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة قد تؤدي لنقل أزمة الديون إلى المرحلة المقبلة دون حلها جذريًا.</p><p class='article-text'>وأوضح في مقابلة مع "سي إن بي سي" أن وزارة الخزانة تعتمد على شراء السندات طويلة الأجل وإصدار أذون قصيرة الأجل لتهدئة الأسواق مؤقتًا، واصفًا هذه الاستراتيجية بأنها تُشبه "دفع قيمة الرهن العقاري باستخدام بطاقة الائتمان". وتُشكل هذه الضغوط تحديًا مباشرًا لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>حيث تجاوزت عوائد السندات عائد أرباح مؤشر "إس آند بي 500"، ما يجعل أصول الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم مرتفعة التقييم، ويُعقد عملية اختيار المستثمرين بين فئات الأصول. ويتزامن هبوط حيازات الصين من سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ 18 عامًا، مع تسجيل ملكية ​باقي الحكومات الأجنبية من تلك الديون أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا.</p><p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأوروبية ، لتنهي 7 جلسات متتالية من الخسائر في سلسلة هي الأطول منذ سبتمبر من عام 2023، مدعومة بانحسار اضطرابات سوق السندات، ونمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. </p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم البريطانية أداءً إيجابياً لتعزز مكاسبها الأسبوعية، بدعم من انتعاش أسهم شركات التعدين مع زيادة أسعار الذهب والفضة، وحد من الارتفاع صدور بيانات أظهرت عجزاً غير متوقع في الموازنة العامة خلال يوليو.</p><p class='article-text'>وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.59 % إلى 654.18 نقطة ومؤشر داكس الألماني 0.59 % إلى 26136.56 نقطة، وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.64 % إلى 10816.56 نقطة وكاك الفرنسي 0.37 % إلى 8484.43 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي الإيطالي دون تغيير عند 52668.04 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية لمسح شهري تجريه "إس آند بي جلوبال" تسارع نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو لأعلى مستوى له منذ بداية العام خلال أغسطس، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة خاصة في قطاع التصنيع  الذي نما بأسرع وتيرة منذ مايو 2022.</p>

هدوء سوق السندات ينعش "وول ستريت".. وأسهم أوروبا تطوي صفحة الخسائر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>إنها قصة مألوفة ومحبطة في الوقت نفسه. فأوروبا تبتكر التقنيات الجديدة، لكن الولايات المتحدة والصين هما من تحسنان استثمارها واستغلالها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا جرى مع شبكة الإنترنت، وتقنية ضغط الصوت MP3، وبطاريات الليثيوم أيون، والخلايا الشمسية عالية الكفاءة. فهل سيكون الذكاء الاصطناعي مختلفاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، يبدو ذلك مستبعداً للغاية. فرغم أن عدداً من الباحثين الأوروبيين، من بينهم يورجن شميدهوبر، وجيفري هينتون، وديميس هاسابيس، كانوا من رواد تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، فإن الشركات الأمريكية والصينية هي التي سارعت إلى تطوير هذه الأنظمة ونشرها على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>وقد أطلقت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية أقوى النماذج المتقدمة المغلقة للذكاء الاصطناعي، مثل «كلود» و«تشات جي بي تي» و«جيميني».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجح المطورون الصينيون في بناء نماذج أصغر حجماً وأكثر مرونة ومفتوحة المصدر، مثل «ديب سيك» و«كوين» و«كيمي».</p><p class='article-text'>ومع سيطرتهما المشتركة على تصميم الرقائق الإلكترونية وتشغيل مراكز البيانات، أصبحت القوتان التكنولوجيتان العظميان تهيمنان اليوم على منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناولت مقالة حديثة مثيرة للقلق بعنوان «أوروبا 2031: ماذا يعني أن تخطئ أوروبا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي؟» التداعيات المحتملة على أوروبا إذا استمر هذا الوضع.</div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفوها، ومن بينهم عدد من الباحثين والمستثمرين في الذكاء الاصطناعي، إلى المخاطر الناجمة عن اتساع الفجوة في هذه التكنولوجيا التحولية.</p><p class='article-text'>ويحذرون من أنه ما لم تغيّر أوروبا مسارها، فإنها «ستفقد القدرة على رسم مستقبلها بنفسها».</p><p class='article-text'>ولن يقتصر الأمر على تهميشها سياسياً واقتصادياً، بل ستصبح أيضاً عاجزة عن الدفاع عن قيمها أو الحفاظ على نموذج دولة الرفاه الذي تقوم عليه.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، هناك عوامل إيجابية عدة في أوروبا قد تغير قواعد اللعبة خلال السنوات الخمس المقبلة. فالقارة تزخر بالباحثين ورواد الأعمال الموهوبين الذين أسهموا في بناء منظومة ديناميكية للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.</p><p class='article-text'>كما يركز كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حالياً على بناء قدرات سيادية، خصوصاً في تقنيات الدفاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أطلقا صناديق ممولة من القطاع العام لمساعدة الشركات الواعدة على التوسع.</p><p class='article-text'>كذلك تمنح القاعدة الصناعية القوية في أوروبا فرصة للمنافسة في المجالات الناشئة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي، الذي يجمع بين البرمجيات والمعدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول رجل الأعمال الفنلندي بيتر سارلين، الذي أسس شركة «سيلو إيه آي» ثم باعها مقابل 665 مليون دولار: إن أوروبا تستطيع تحقيق الازدهار عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف «في هذه الحالة تمتلك العلاقة المباشرة مع العميل، وتتحكم في دورة البيانات، وتكون في أفضل موقع لبناء ميزة تنافسية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية، بدأ المكتب العائلي الاستثماري لسارلين «بوست سكريبتوم»، الذي تعززت موارده بعائدات بيع «سيلو إيه آي»، الاستثمار في جيل جديد من الشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل «ليجورا» و«لوفابل» و«كاسب إيه آي» و«نيست إيه آي» و«أدفانسد ماشين إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سارلين أيضاً أن أوروبا تستطيع تهيئة نفسها للطفرة المقبلة في عالم الحوسبة عبر مضاعفة استثماراتها في مجال الحوسبة الكمية، مستفيدة من خبرتها فيه.</div></p><p class='article-text'>فكما أسهمت وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في إطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، قد تؤدي وحدات المعالجة الكمية (QPU) إلى تسريع المرحلة التالية من تطور الحوسبة.</p><p class='article-text'>وتعد شركته الناشئة الجديدة «كيو تو» من بين الشركات التي تعمل على تطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي باستخدام الحواسيب الكمية. وكثيراً ما تعرضت أوروبا للانتقاد بسبب لوائحها التنظيمية المعقدة التي تعرقل الابتكار. لكن أحد أكبر العوائق أمام انتشار الذكاء الاصطناعي يتمثل في انعدام ثقة الجمهور بهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ومن المفارقات أن ذلك قد يخلق فرصة لأوروبا إذا نجحت في تحقيق التوازن المناسب بين التنظيم والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميريديث ويتاكر، رئيسة مؤسسة «سيجنال»: إن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تديرها شركات التكنولوجيا الكبرى تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن والسيادة والاستقلالية وحرية اتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'>وترى أن إنشاء نظام حوكمة للذكاء الاصطناعي يخضع للمساءلة الديمقراطية قد يساعد أوروبا على القفز إلى موقع متقدم في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقد انضمت ويتاكر إلى «بوست سكريبتوم» بصفتها مستشارة للمساهمة في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية هذه المبادرات التي يقودها القطاع الخاص، فإنها تحتاج إلى التوسع بصورة كبيرة حتى تحدث أثراً حقيقياً. </div></p><p class='article-text'>ويرى مؤلفو تقرير «أوروبا 2031» أن حجم الاستجابة الحالية يقل بما يتراوح بين 10 أضعاف و100 ضعف عما هو مطلوب، داعين إلى إطلاق «أكثر الأجندات السياسية طموحاً في تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية».</p><p class='article-text'>وقد تم توجيه انتقادات واسعة ومحقة، إلى القادة السياسيين لعدم اتخاذهم خطوات أكثر جدية لتنفيذ ما ورد في تقرير ماريو دراجي لعام 2024 بشأن القدرة التنافسية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير مجلس الابتكار في السياسات الأوروبية الصادر في يوليو، لم ينفذ بالكامل سوى 60 توصية من أصل 383 توصية تضمنها التقرير.</p><p class='article-text'>لكن القطاع العام ليس وحده المقصر في مواجهة هذا التحدي. فقيادات الشركات، ومسؤولو أسواق رأس المال، ومديرو صناديق الاستثمار، مطالبون أيضاً بمعالجة فجوة الاستثمار السنوية البالغة 800 مليار يورو التي حددها دراجي.</p><p class='article-text'>وتكمن عبقرية الرأسمالية الأمريكية والصينية في قدرتها على توجيه تدفقات هائلة من رؤوس الأموال نحو التقنيات التي تتطور بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك أحياناً إلى استثمارات مفرطة وفقاعات مضاربية، لكنه لا يقلل من الحاجة الملحة لأن يبني الرأسماليون الأوروبيون بدورهم آلية قادرة على حشد التمويل اللازم لدعم الذكاء الاصطناعي.</p>

على أوروبا إنشاء «آلة تمويل» للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت خدمات بيانات الهواتف المقدمة من قبل شركتي «اتصالات» و«دو» تصدرها الشبكات العالمية في سرعة البيانات وذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وفق مؤشر«سبيد تيست» العالمي المتخصص في قياس سرعات شبكات الإنترنت الذي أوضح أن سوق الإمارات اختتم يونيو الماضي متفوقاً على كافة الأسواق العالمية كأسرع خدمات الإنترنت المتحرك منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بيانات المؤشر العالمي تقدم عدد من الدول الخليجية صدارة شبكات العالم، حيث سجل سوق الإمارات متوسط سرعة للإنترنت المتحرك بلغ سقفها على شبكات المشغلين المحليين حوالي 673 ميجا / بت في الثانية الواحدة، تلاه السوق القطري مسجلاً 561 ميجا / بت في الثانية، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثالثة عالمياً مسجلة قرابة 369 ميجا / بت في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق السوق الإماراتي سرعات مضاعفة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات، التي شهدت تطوراً واضحاً في الفترة الأخيرة مثل سوق البرازيل وسوق دولة بروناي، فيما احتفظ بعدة أضعاف للسرعات المطبقة في الأسواق الأخرى كالسوق الأمريكي وكافة الأسواق الأوروبية والآسيوية باعتبارها جهات جاذبة للحياة والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، حل السوق المحلي في المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة الثالثة عالمياً، في شهر يونيو الماضي، وذلك على صعيد سرعات خدمات الإنترنت الثابت بسرعة قاربت 379 ميجا / بت في الثانية، وذلك ضمن قائمة تصدرتها سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء سوق الإمارات متقدماً بدوره في سرعات الإنترنت الثابت على العديد من الدول ذات الشبكات الأسرع عالمياً مثل هونغ كونغ التي سجلت سرعات 355 ميجا / بت في الثانية، وفرنسا حوالي 345 ميجا / بت في الثانية، وآيسلندا التي سجلت 322 ميجا / بت في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مشغلو السوق المحلي أنشطة تطوير شبكات الاتصالات محلياً، وذلك لتعزيز جودة الخدمات واستيعاب التطورات الواضحة في الاتصالات والتحول بشكل واضح إلى الجيل الجديد من الخدمات الثابتة والمتحركة.</div></p>

الإمارات تواصل الصدارة العالمية في سرعة بيانات الهواتف المتحركة

<h2>محمد القرقاوي: النتائج تعكس قدرة العمل الحكومي على تحويل رؤية القيادة إلى نتائج ملموسة</h2><h2>عبدالله بن طوق: البيانات تؤكد متانة الأداء الاقتصادي الوطني وقدرته على مواصلة النمو</h2><h2>ثاني الزيودي: مواصلة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.8% لترتفع مساهمته إلى 79.4% من الاقتصاد الوطني، بما يعكس استمرار قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، كما تعكس النتائج مرونة الاقتصاد الوطني، إذ تحققت رغم التحديات الإقليمية التي شهدها الربع الأول من العام، والتي انحصر أثرها في عدد محدود من الأنشطة، دون أن تؤثر في المسار العام للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 79.4% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بنسبة 78.0% في الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس فاعلية السياسات التنموية في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة المنتجة، ويجسّد التقدم المتسارع نحو بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282491.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال هذه المرحلة المهمة يعكس نجاح السياسات التنموية الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، ويُمثل ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خطوة نوعية مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قدرة منظومة العمل الحكومي في الإمارات على تحويل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة إلى نتائج اقتصادية ملموسة تصب في مصلحة الإنسان والمستقبل. فالنمو الذي يقوده الاقتصاد غير النفطي، من خلال قطاعات مثل القطاع المالي وقطاع التجارة وقطاع المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات التي ساهمت بنسبة عالية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2026 لتصل مساهمته إلى 79.4% ليس رقماً معزولاً، بل ثمرة تكامل السياسات والمبادرات الحكومية التي تعمل كمنظومة واحدة نحو هدف واحد، وهو ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في التنافسية والتميز والجاهزية للمستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نواصل العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لضمان أن يبقى الأداء الاقتصادي انعكاساً حقيقياً لجودة الحياة والفرص التي توفرها الدولة لأبنائها والمقيمين فيها والمستثمرين من حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت عدة أنشطة اقتصادية أداءً متميزاً خلال الربع الأول من العام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين معدلات النمو بنسبة بلغت 17.3%، تلاها نشاط التشييد بنسبة 8.1%، ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 7.7%، فيما نمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 5.9%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 4.9%، بما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية عالية القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات نمواً لافتاً في عدد من الأنشطة الأخرى، إذ نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.8%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 4.5%، بينما سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نمواً بمعدل 2.6%، بما يعكس تنوع مصادر النمو واتساع قاعدة الأنشطة المنتجة في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الإسهام الفعلي في النمو، تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين قائمة المساهمين بإسهام بلغ 2.44 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تلاها نشاط التشييد بإسهام قدره 1.04 نقطة مئوية، ثم تجارة الجملة والتجزئة بـ 0.42 نقطة مئوية، والأنشطة العقارية بـ 0.36 نقطة مئوية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية بـ 0.29 نقطة مئوية، بما يؤكد أن محركات النمو أصبحت أوسع نطاقاً وأكثر ارتباطاً بأولويات الدولة الاستثمارية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282489.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن النتائج تعكس متانة الأداء الاقتصادي الوطني وقدرته على مواصلة النمو، وقال معاليه: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 متانة أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يُجسد نجاح رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والسياسات والتشريعات التي تبنتها الدولة لتعزيز التنوع الاقتصادي، حيث تواصل القطاعات غير النفطية قيادة النمو، لترتفع مساهمتها إلى 79.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، ويُرسخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يُؤكد الأداء القوي للقطاعات غير النفطية مرونة وتنافسية بيئة الأعمال الإماراتية، التي شهدت تطوراً مستمراً خلال السنوات الماضية، كما يعكس هذا الأداء رؤية الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة مسيرة النمو، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه النتائج مع الأداء القوي للتجارة الخارجية للدولة، والذي أسهمت فيه شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية غير النفطية، بما عزّز أداء أنشطة التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، ورسّخ موقع دولة الإمارات مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282490.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "نتائج نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الربع الأول من عام 2026 تعكس نجاح رؤية القيادة الرشيدة في مواصلة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى العالمي، وتُرسخ صحة النهج القائم على توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وتعزيز اندماج دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو، ويُرسخ مكانة الدولة بوابةً عالميةً للتجارة العالمية، ويُعزز جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "هذا النهج ينعكس بوضوح على الأداء القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية، حيث تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، بما يدعم نمو القطاعات غير النفطية، ويُعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد سجلت الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2026 نمواً بنسبة 23.9% مسجلةً452.8 مليار درهم، محققةً أعلى معدل نمو بين مكونات التجارة الخارجية للدولة، وهو ما يُؤكد الدور المحوري للانفتاح التجاري في تحفيز الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية القطاعين الصناعي والخدمي باعتبارهما من أهم محركات التنويع الاقتصادي في الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الشامل للمنظومة الإحصائية الوطنية، تجري دولة الإمارات حالياً مراجعة شاملة لحسابات الناتج المحلي الإجمالي، تشمل دمج مصادر بيانات جديدة، وإدراج المناطق الحرة ضمن نطاق التغطية الإحصائية، ومواءمة المنهجيات وتوحيدها بما يتسق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك بهدف تعزيز دقة وشمولية القياس الاقتصادي وتوفير صورة أكثر تكاملاً عن حجم الاقتصاد الوطني وأدائه بما يدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية ويُعزّز الجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند النتائج المعلنة إلى المنهجية الإحصائية الحالية، على أن يتم تحديث السلاسل الزمنية وفق مخرجات برنامج المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي بعد استكماله. ويُنفَّذ برنامج المراجعة الشاملة بالشراكة والتنسيق الفني مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يضمن مواءمة المنهجيات مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويُعزز موثوقية النتائج وقابليتها للمقارنة، ويُرسخ الثقة بها لدى المؤسسات والمستخدمين على المستويين المحلي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية للدولة وفق أحدث المنهجيات الدولية المعتمدة، بما يُرسّخ الثقة في المؤشرات الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282493.jpg" alt="17" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>17</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الأداء يعكس مرونة الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية

485 مليار درهم الناتج المحلي للإمارات في الربع الأول بنــمو 3 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسبب خلل فني غير متوقع في أنظمة الإشراف والفلترة الآلية لشركة «ميتا» في موجة حظر واقتطاع طالت آلاف الحسابات على تطبيق التواصل الفوري «واتساب» عبر مناطق مختلفة من العالم، الاثنين، حيث فوجئ المستخدمون بتعطيل حساباتهم وإخطارهم بوضعها «قيد المراجعة» لمدة 24 ساعة دون أي إنذار مسبق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا الإجراء الآلي المفاجئ إلى حالة من الإرباك الواسع في الأوساط الشخصية والمهنية، خاصة مع تعذر إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل الفورية، ما دفع بشركة «ميتا» لإصدار بيان سريع أقرت فيه بالخلل وأكدت بدء عمليات إلغاء الحظر وإعادة تدفق الخدمات بشكل طبيعي لجميع الحسابات المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية الضوء على القضية، متناولة خطورة الاعتماد المفرط على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى ومكافحة الرسائل المزعجة (Spam) دون رقابة بشرية موازية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ذكر موقع «تك كرانش» الأمريكي المتخصص في التقنية في مقتطف له أن «الواقعة تكشف عن جانب هش في آليات الإشراف التلقائي التي تعتمد عليها ميتا؛ حيث أخطأت خوارزميات مكافحة السبام في تمييز الحسابات الشرعية والتفريق بين النشاط الطبيعي والممارسات المسيئة، ما تسبب في تجميد الخدمة لآلاف المستخدمين دون سند منطقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، علقت صحيفة «ذا فيرج» الأمريكية على الواقعة مؤكدة أن «الحدث يمثل تذكيراً صارخاً بالمخاطر الناجمة عن سيطرة منصة واحدة ذات انتشار هائل يضم أكثر من 3 مليارات مستخدم، حيث يمكن لخطأ برمجي صغير في خوارزميات الأمان الآلية أن يعطل حياة الناس ويقطع تواصل الشركات والأفراد في دقائق معدودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الساحة الأوروبية، تناولت صحيفة «لوموند» الفرنسية المشكلة في قراءتها التحليلية قائلة: «إن هذا التعثر المفاجئ في خدمات واتساب يعيد إلى الواجهة التساؤلات المشروعة التي يطرحها المنظمون الأوروبيون بشأن مدى موثوقية الخوارزميات ومدى الالتزام بقواعد حماية حقوق المستخدمين ورعاية مصالحهم في المنصات ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين كتبت صحيفة «الغارديان» البريطانية في مقتطف لها أن «حجم التأثير والسرعة التي انتشرت بها شكاوى الحظر المؤقت على شبكات التواصل الاجتماعي يعكسان حجم الاتكاء الكلي لمجتمعات الأعمال والأفراد على البنية التحتية لشركة ميتا، وهو ما يضع الشركة تحت جهود مضاعفة لتقديم تفسيرات تقنية دقيقة لمنع تكرار مثل هذه الانهيارات المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد رسمي نقلته منصات تقنية، شدد متحدث باسم «واتساب» على أن «الشركة تعمل بشكل مستمر للسباق مع المحاولات المعتدية وحظر الحسابات المسيئة لحماية باقي المستخدمين، ولكن بعض الأخطاء التلقائية قد تقع أحياناً، والشركة تسارع إلى تداركها وإعادة الحسابات المتأثرة للعمل بانتظام». ورغم الشروع في حل المشكلة تدريجياً، لم تكشف ميتا عن التفاصيل البرمجية الدقيقة التي تسببت في الخلل أو الخريطة الجغرافية النهائية للمناطق الأكثر تضرراً.</div></p>

خوارزميات واتساب تحظر آلاف المستخدمين بالخطأ

<h2>&nbsp; سلوى العديدي لـ«البيان&nbsp; »:المنصة تخدم 500 ألف متعامل.. وتحقق97 % نسبة رضا&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر منصة «استثمر في دبي» إنجازاً جديداً بفوزها، بالشراكة مع قناة «دبي التجارية» التابعة لـ«دي بي ورلد»، بجائزة «القنوات الرقمية المشتركة» ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، في تأكيد جديد على نجاح نموذج الخدمات الحكومية المتكاملة، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل المدن العالمية في التحول الرقمي وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلوى العديدي، مدير إدارة بيانات الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تصريحات لـ«البيان»، إن منصة «استثمر في دبي» توفر اليوم إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 نشاط اقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وما يزيد على 70 خدمة حكومية وتنظيمية متكاملة عبر نافذة رقمية واحدة، فيما استفاد منها منذ إطلاقها أكثر من 500 ألف متعامل، وتنجز حالياً نحو 1.5 مليون معاملة سنوياً، بما يمثل قرابة 29 % من إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المنصة حققت 97 % نسبة رضا المتعاملين، فيما أصبحت 46 % من خدماتها تقدم بصورة استباقية، ويجري إنجاز 53 % منها بشكل فوري، وهو ما يعكس التحول المستمر نحو خدمات حكومية أكثر ذكاءً وكفاءة، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس الأثر الحقيقي الذي أحدثته المنصة في تحسين تجربة المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة سنوات من العمل المشترك والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية، ويعكس نجاح منصة «استثمر في دبي» في تقديم تجربة حكومية أكثر تكاملاً تتمحور حول احتياجات المستثمر، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تقوم على تقديم الخدمات الحكومية كمنظومة واحدة مترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المنصة أعادت منذ إطلاقها تصميم رحلة المستثمر بالكامل، عبر الانتقال من تقديم خدمات حكومية منفصلة إلى رحلة رقمية موحدة ومتكاملة، الأمر الذي تطلب تكاملاً في تبادل البيانات والإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وأسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لتأسيس الأعمال وإدارتها، بما يمنح المستثمرين ورواد الأعمال مساحة أكبر للتركيز على تنمية مشاريعهم وتحقيق النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قيمة هذا التكريم لا تكمن في الحصول على الجائزة فحسب، وإنما في الأثر الملموس الذي أحدثته المنصة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إطلاق منصة «استثمر في دبي» جاء استجابة لحاجة المستثمر إلى تجربة أكثر بساطة وكفاءة، إذ كانت رحلة تأسيس الأعمال في السابق تتطلب التنقل بين عدد من الجهات الحكومية وإنجاز معاملات منفصلة عبر قنوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>بينما أصبحت اليوم جميع الخدمات الأساسية متاحة عبر نافذة رقمية واحدة تشمل استكشاف الأنشطة الاقتصادية، وحجز الأسماء التجارية، والحصول على الموافقات والتصاريح، وإصدار الرخص التجارية، إلى جانب باقة متنامية من الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحول الرقمي الحقيقي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يقوم على الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، حيث جرى تطوير المنصة وفق رؤية مشتركة تضمنت مواءمة الإجراءات التنظيمية، وربط المنصات الرقمية، وتطوير منظومة موثوقة وآمنة لتبادل البيانات، بما يضمن انسيابية الخدمات وسرعة إنجازها، ويفتح المجال لإضافة خدمات جديدة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت العديدي بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال «استثمر في دبي» إلى منظومة أعمال ذكية ترافق المستثمر في جميع مراحل رحلته الاستثمارية.</div></p>

1.5 مليون معاملة يتم إنجازها عبر المنصة سنوياً

«استثمر في دبي» تفوز بجائزة القنوات الرقمية المشتركة

<p class='article-text'>في حقبة كروية صاخبة، تلهث فيها الكاميرات خلف المهاجمين وأصحاب المهارات الاستعراضية، نجح رجل واحد في إعادة الاعتبار للمراكز غير المرئية، محولًا دور لاعب الارتكاز إلى الفن الأرقى والأكثر تأثيرًا في اللعبة.</p><p class='article-text'>إنه رودريجو هيرنانديز كاسكانتي، أو ببساطة «رودري»، الرجل الذي لم يكتف بضبط إيقاع خط وسط منتخب إسبانيا وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بل ضبط إيقاع التاريخ الكروي الحديث، ليجمع بين الكرة الذهبية لعام 2024 وتتويجه الأحدث كأفضل لاعب في كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>لم يكن رودري، في ليلة تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026، أكثر لاعبي البطولة تسجيلًا، ولا أكثرهم صناعة للأهداف، ولا صاحب اللقطات الأكثر انتشارًا، لكنه كان، مرة أخرى، اللاعب الذي بدا أن المباراة تتحرك وفق إيقاعه الخاص.</p><p class='article-text'>وعندما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختياره للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال، كان الإسباني يضيف فصلًا جديدًا إلى مسار استثنائي بدأ قبل عامين تقريبًا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، حصل رودري على الكرة الذهبية العالمية، بعد موسم قاد فيه مانشستر سيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، ثم لعب دورًا محوريًا في تتويج إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية، بوصفه أفضل لاعب في البطولة.</p><p class='article-text'>واليوم، يأتي الاعتراف الأكبر ليؤكد أن الأمر لم يعد يتعلق بموسم عابر، بل بظاهرة تكتيكية فريدة، ولاعب لا يحتاج إلى أن يكون آخر من يلمس الكرة كي يكون أول من يحدد اتجاه المباراة.</p><h2>ثلاث جوائز ومسار واحد</h2><p class='article-text'>اللافت في قصة رودري أن الجوائز الثلاث الكبرى لم تأت نتيجة تحول مفاجئ في أسلوبه، بل جاءت تأكيدًا متتاليًا على القيمة التكتيكية نفسها التي يقدمها، وبلغة أرقام صارمة.</p><p class='article-text'>في كأس أمم أوروبا 2024، شارك رودري في ست مباريات، خاض خلالها 521 دقيقة، وأكمل 411 تمريرة من أصل 439، بنسبة نجاح تجاوزت 92%، ليكون الركيزة الفولاذية التي قادت إسبانيا إلى لقبها الأوروبي الرابع.</p><p class='article-text'>وفي كأس العالم 2026، منح المسار ختامه النهائي، إذ تربع على عرش أكثر لاعبي المونديال تمريرًا بـ435 تمريرة، بدقة بلغت 94%، إلى جانب 12 محاولة لكسر الخطوط الدفاعية، نجح في 92% منها.</p><p class='article-text'>تكشف هذه الأرقام حقيقة جوهرية؛ فرودري لم يكن يمرر الكرة لمجرد الاحتفاظ بها، بل لنقل إسبانيا بدقة إلى المساحة التي تريد السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>وفي كرة القدم الحديثة، أصبح من السهل قياس النجومية عبر خوارزميات الأهداف والتمريرات الحاسمة والمراوغات، وهي أرقام مهمة، لكنها تعجز عن التقاط قيمة اللاعب الذي يتحكم في المسافات بين الخطوط، ويحدد متى يبطئ اللعب ومتى يسرعه، مانحًا زملاءه الوقت والمساحة.</p><p class='article-text'>هنا تحديدًا تكمن خصوصية رودري، فهو لا يملك الامتياز الإحصائي للمهاجم أو الجناح، بل إن وظيفته أكثر تعقيدًا وعمقًا. إنه المحطة التي يبدأ منها البناء، ومركز العمليات الذي يمر عبره الانتقال، والملاذ الذي يعود إليه الفريق لاستعادة توازنه.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن أفضل طريقة لتقييمه ليست السؤال: «كم هدفًا سجل؟»، بل: «كم مرة جعل فريقه قادرًا على فرض أسلوبه؟».</p><p class='article-text'>كان فوز رودري بالكرة الذهبية في 2024 لحظة فارقة لكرة القدم الإسبانية والعالمية، لأنه كسر التقليد الطويل الذي احتكر بموجبه المهاجمون وصناع الأهداف الجوائز الفردية.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التقدير، لم يحاول رودري أن يغير وظيفته أو يبحث عن اللقطات الاستعراضية، بل ظل لاعب الوسط الملتزم بربط المساحات ومنح فريقه التوازن، ليثبت أن إدارة الإيقاع موهبة هجومية ودفاعية في آن واحد.</p><p class='article-text'>ثم جاء المونديال الأخير ليؤكد الفكرة ذاتها في بيئة أكثر تعقيدًا، فكأس العالم بطولة مغلقة تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، وفيها اختاره «فيفا» أفضل لاعب في البطولة، متفوقًا على أبرز المهاجمين والهدافين، في إشادة صريحة باللاعب الذي يجعل الفريق بأكمله يعمل داخل منظومة واحدة.</p><h2>هندسة المجد بين مدريد ومانشستر</h2><p class='article-text'>في المنتخب الإسباني، لا يمثل رودري مجرد لاعب وسط، بل هو المفتاح التكتيكي الذي يسمح للهوية الإسبانية بأن تعمل بكفاءة.</p><p class='article-text'>وراء الأرقام الهجومية لمنتخب إسبانيا في أمم أوروبا، حيث كان المنتخب الإسباني أقوى خطوط البطولة هجوميًا بتسجيله 15 هدفًا، كان رودري يمنح المنظومة أثمن ما تحتاجه... الأمان.</p><p class='article-text'>فعندما يتقدم الظهيران، يكون هو القارئ الأول للخطر قبل تحوله إلى هجمة مرتدة، وعندما يضغط المنافس، يستقبل الكرة تحت عبء الرقابة ليتخذ القرار الصحيح، وعندما يتكتل المنافس، يحرك اللعب عرضيًا وطوليًا بسلاسة. إنه ليس مجرد حارس أمام الدفاع، بل المهندس الفعلي للمباراة.</p><p class='article-text'>وصقلت تجربة مانشستر سيتي دور رودري، ورفعت جاهزيته التكتيكية، ففي فريق يعتمد على السيطرة والتمركز والضغط العكسي، تعلم كيف يقرأ الملعب ويفهم اللعبة قبل أن تصل الكرة إلى قدمه.</p><p class='article-text'>ونقل هذه العقلية بسلاسة إلى المنتخب، لكن مع مسؤولية مضاعفة، حيث تعين عليه الجمع بين خبرة ضبط الوسط ودور القائد لجيل شاب وأكثر اندفاعًا.</p><p class='article-text'>ولهذا، لم تكن قيمته في مونديال 2026 مجرد أرقام جافة، بل في قدرته على منح المنتخب شكلًا مستقرًا وصلبًا وسط بطولة طويلة وضغوط متزايدة، وهو مجهود تُوج بهيمنة واضحة على المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>وأصبح رودري نقطة التوازن بين جيلين، بخبرة لاعب يعرف كيف يتحكم في إيقاع المباراة، وشخصية قائد يتعين عليه أن يترك مساحة للاعبين الشباب كي يفرضوا موهبتهم.</p><p class='article-text'>ولذلك، فإن إسبانيا التي فازت بكأس العالم لم تكن فريقًا يعتمد على رودري كي يفعل كل شيء، بل فريقًا يعرف كيف يستفيد من وجوده كي يصبح الجميع أكثر فاعلية.</p><h2>الرجل الذي لا يطارد الأضواء</h2><p class='article-text'>تضيف الرحلة الشخصية بعدًا ملحميًا إلى هذه المسيرة. فقبل أقل من عامين، واجه رودري كابوس الإصابة الخطيرة في الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب.</p><p class='article-text'>لكن الإثارة الحقيقية لا تكمن فقط في استعادته القدرة على اللعب، بل في عودته المباشرة إلى مركز ثقل الكرة العالمية. عاد ليقود بلاده إلى المجد المونديالي، وهو يثبت للعالم أنه لم يفقد شيئًا من تأثيره، واضعًا الذهب المونديالي إلى جوار ذهبه الفردي.</p><p class='article-text'>ويمثل رودري حالة نادرة في كرة القدم الحديثة، فخارج الملعب يبدو مختلفًا بقدر اختلافه داخله. لا وشوم على جسده، ولا حضور شخصيًا صاخبًا يلاحق يومياته على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يحمل شهادة جامعية في إدارة الأعمال حصل عليها بالتوازي مع صعوده في كرة القدم الاحترافية.</p><p class='article-text'>وبينما كان كثيرون يرون في الجامعة طريقًا بديلًا عن الملاعب، اختار رودري أن يسلك الطريقين معًا. إنها صورة تنسجم مع اللاعب الذي يظهر داخل الملعب؛ فلا حاجة إلى الاستعراض كي يثبت حضوره، ولا إلى الضجيج كي يفرض تأثيره.</p><p class='article-text'>في النهاية، تمثل قصة رودري انتصارًا حقيقيًا للاعبين الذين يتركون بصمتهم في شكل المباراة لا في لوحة النتائج فقط.</p><p class='article-text'>عندما يكون رودري في أفضل حالاته، يبدو أن فريقه يملك دائمًا لاعبًا إضافيًا في المكان الصحيح، بتمريرة ذكية قبل الضغط، أو خطوة سباقة لقطع الهجمة، أو قرار يختصر المسافات.</p><p class='article-text'>ولا يمثل جمعه بين الكرة الذهبية لعام 2024 وكرة المونديال 2026 مجرد تتابع لجائزتين، بل اعترافًا متكررًا بأن كرة القدم لا تُصنع فقط عند اللحظة الأخيرة أمام المرمى.</p><p class='article-text'>أحيانًا، تبدأ البطولة من لاعب يقف في منتصف الملعب، يقرأ المباراة بهدوء، ويضبط الإيقاع، ويمنح الآخرين المساحة للانطلاق والتألق.</p><p class='article-text'>وعندما تنتهي المعركة، يكتشف الجميع أن اللاعب الذي لم يكن يركض خلف الأضواء، هو الذي كان يحركها خلف الجميع.</p>

رودري.. لاعب لا يسجل كثيرًا لكنه يصنع كل شيء

<h2>إطلاق برنامج حاضنة تكنولوجية جديد يمتد 16 أسبوعاً لتمكين 20 رائد أعمال إماراتياً</h2><h2>تحويل الأفكار الأولية إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع عبر مسار متكامل لدعم المؤسسين</h2><h2>البرنامج يركز على اختبار الجدوى السوقية وتطوير المنتجات الأولية وبناء نماذج أعمال واعدة</h2><h2>إتاحة الوصول إلى برامج الشركات الناشئة والموجهين والمستثمرين وشركاء القطاع الخاص</h2><h2>دعم رواد الأعمال الإماراتيين في مراحل التأسيس الأولى وتعزيز فرص بناء شركات مستقبلية من دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن دمج مركز حمدان للإبداع والابتكار Hi2 ضمن مقر رواد أعمال دبي، بما يعزز دوره كمنصة متخصصة لدعم المؤسسين الإماراتيين ضمن منظومة الشركات الناشئة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مركز حمدان للإبداع والابتكار قد تأسس في عام 2014 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف دعم رواد الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وقد ساهم على مدى أكثر من 10 أعوام في دعم رواد الأعمال الإماراتيين. ومن خلال دمجه ضمن مقر رواد أعمال دبي، سيتيح المركز للمؤسسين فرصة الوصول إلى منظومة أوسع من البرامج والموجهين والمستثمرين والشركات وتحقيق النمو.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة تطور المركز إلى مسار متكامل يدعم المؤسسين في مراحل رحلتهم الأولى، ويمكنهم من الاستفادة من الأدوات والإرشادات وفرص الوصول إلى الأسواق التي تسهم في تعزيز مشاريعهم وتوسيع نطاقها انطلاقاً من دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه الخطوة فقد تم فتح باب التقديم لبرنامج حاضنة تكنولوجية جديد يمتد على مدار 16 أسبوعاً، ويهدف إلى دعم 20 رائد أعمال إماراتياً وتمكينهم من تحويل أفكارهم الأولية إلى شركات مؤثرة وقابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'>واد أعمال دبي، المبادرة المشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، التي أطلقت في عام 2025 باعتبارها إحدى المبادرات الرئيسية ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، ويؤدي مقر رواد أعمال دبي دور المنصة المركزية في الإمارة لربط المؤسسين بالمستثمرين والشركات والجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم البرنامج للمؤسسين الإماراتيين ليواكب رحلتهم الريادية بدءاً من المراحل الأولى، سواء أكانوا أصحاب أفكار واعدة أم مؤسسين يعملون على تطوير منتج أولي قابل للتطبيق والإطلاق. وسيوفر مركز حمدان للإبداع والابتكار للمشاركين الدعم اللازم لصياغة أفكارهم، واختبار الفرص السوقية، وتطوير استراتيجيات المنتجات، وبناء الأسس التي تمهد لإطلاق مشاريع ذات جدوى تجارية. </div></p><p class='article-text'>وبعد إتمام البرنامج، سيواصل المؤسسون المشاركون الاستفادة من منظومة مقر رواد أعمال دبي، بما يشمل البرامج والفعاليات وفرص التفاعل مع مجتمع ريادة الأعمال، إلى جانب التواصل مع المستثمرين والشركاء من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ويعكس البرنامج التزام دبي بتوسيع فرص ريادة الأعمال أمام الإماراتيين، وتمكين المؤسسين الطموحين من اتخاذ خطواتهم الأولى نحو بناء شركات ذات معدلات نمو مرتفعة انطلاقاً من دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يمثل دمج مركز حمدان للإبداع والابتكار ضمن مقر رواد أعمال دبي خطوة مهمة نحو تأسيس مسار منظم ومتكامل يمكن المواهب الإماراتية من الانتقال من مرحلة الفكرة الأولى إلى بناء شركات ذات قابلية للتطور والنمو والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة عالمياً، تواصل دبي الاستثمار الاستراتيجي في مؤسسي الأعمال، عبر تطوير البنية التحتية والبرامج التي تتيح لرواد الأعمال الإماراتيين المنافسة عالمياً، وتمنحهم المقومات اللازمة للريادة. كما أننا ومن خلال برنامج الحاضنة الجديد، نفتح الباب أمام المؤسسين في المراحل المبكرة من رحلتهم، ونرحب بجميع أصحاب الأفكار الواعدة، سواء سبق لهم الحصول على تمويل أو تأسيس شركات من قبل أم لا. وبهذا النهج، نسهم في بناء قاعدة أقوى وأكثر تنوعاً من الشركات الوطنية الناشئة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة امتداداً لمرونة دبي وزخمها الاقتصادي المستدام، بما يدعم التقدم نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. كما أنها تعكس نهج حكومة دبي في تحويل الطموحات الاستراتيجية طويلة المدى إلى برامج عملية ذات أثر قابل للقياس، مع إبقاء المواهب الإماراتية في صميم مسيرة النمو المستمر للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر استقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الحاضنة التكنولوجية التابع لمركز حمدان للإبداع والابتكار حتى أغسطس 2026.</div></p>

لدعم الشركات الناشئة الإماراتية

دمج "مركز حمدان للإبداع" ضمن "روّاد أعمال دبي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أوغندا،  جاء ذلك خلال لقاء عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة،  مع كل من عمر العتوم القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي  والمناطق الشمالية، ومع زاكي ونومي كيبدي، سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول لقاء  عبد الله سلطان العويس مع القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية  سبل توطيد العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات أرحب للشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف القنصل الأردني خلال اللقاء على محفظة الخدمات المتكاملة التي توفرها غرفة الشارقة لمجتمع الأعمال والشركات عبر العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة التي تسهم في دعم بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات وتحفيز الابتكار والتنافسية.وناقش الجانبان أهمية استدامة التواصل والتنسيق المشترك بين الغرفة والقنصلية الأردنية، بما يسهم في تحفيز ومؤازرة القطاع الخاص في البلدين الشقيقين لمواصلة دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة، كما تم بحث إمكانية التعاون في تنظيم فعاليات وملتقيات مشتركة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال والشركات في الشارقة بالفرص الاستثمارية المتميزة في الأردن، إلى جانب تنظيم لقاءات عمل ثنائية تجمع الشركات والمؤسسات الاقتصادية من كلا الجانبين في مختلف القطاعات والمجالات ذات الميزة التنافسية، بما يسهم في عقد صفقات تجارية ناجحة ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين الشارقة والمملكة الأردنية الهاشمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقاء آخر ، ناقش عبد الله سلطان العويس،  مع  سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي، المدير العام، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة ، آفاق التعاون الاقتصادي =بين الشارقة وأوغندا، والذي شهد تطوراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية بفضل الجهود المشتركة من الطرفين، ما أسهم في إقامة شراكات استثمارية نوعية في قطاعات متعددة، كما تطرق اللقاء إلى أهمية مضاعفة العمل والجهود المشتركة لإيجاد مبادرات مبتكرة تستهدف تحقيق شراكة اقتصادية مثالية وتوسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وأوغندا، إلى جانب تقديم التسهيلات للمستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة في كلا البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرص واعدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عبد الله سلطان العويس عن تقديره لجهود سفارة جمهورية أوغندا لدى الدولة في دعم عمل الغرفة وتوطيد مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وأوغندا، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة تتيح فرصاً واعدة أمام الشركات الأوغندية الراغبة في التوسع والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل ما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي متميز وبنية تحتية متطورة تدعم نمو الأعمال في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استعداد الغرفة الدائم لتقديم جميع التسهيلات والخدمات التي تدعم المستثمرين الأوغنديين وتسهل نفاذهم إلى الأسواق الإقليمية انطلاقاً من الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض زاكي ونومي كيبدي البرنامج التمهيدي لزيارة وفد بلاده المرتقبة إلى دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر القادم، حيث يضم الوفد مسؤولين رسميين ورجال أعمال وممثلين عن كبرى الشركات الأوغندية من مستويات رفيعة، لبحث شراكات تجارية جديدة وتوسيع مجالات الاستثمار، فيما رحبت غرفة الشارقة بالوفد المرتقب وأبدت استعدادها لتنسيق لقاءات عمل مع ممثلي مجتمع الأعمال في الإمارة. وسلط الجانب الأوغندي الضوء على النمو الاستثنائي في حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، الذي ارتفع من 600 مليون دولار في عام 2018 إلى 4.7 مليار دولار، ويعكس عمق العلاقات والفرص الاقتصادية الكبيرة المتاحة بين الجانبين، مشيداً بالدور الريادي والدعم المستمر الذي تقدمه غرفة الشارقة تجاه عدد من المشاريع التنموية الحيوية التي تشارك الغرفة في تنفيذها، مؤكداً تطلع أوغندا للاستفادة من الخبرات والقدرات الاقتصادية لغرفة الشارقة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في أوغندا.</div></p>

"غرفة الشارقة" تبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الأردن و أوغندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بطولة كأس العالم 2026 أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري، لتؤكد أن الحدث الكروي الأكبر في العالم لم يعد مجرد بطولة رياضية، بل تحول إلى تجربة متكاملة تستقطب جماهير تمتلك قدرة شرائية مرتفعة، وتضع حضور البطولة ضمن أولوياتها، مهما بلغت تكاليف السفر أو أسعار التذاكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء مباريات دور الـ16، بلغ إجمالي الحضور 6.259.584 مشجعاً في 96 مباراة، بنسبة إشغال وصلت إلى 99.7%، وبمتوسط 65.204 متفرجين في المباراة الواحدة، وهو رقم يقترب من مضاعفة الرقم القياسي المسجل في مونديال الولايات المتحدة 1994، ويعكس النجاح التنظيمي والتجاري للنسخة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي من أبرز الملاعب التي حققت الإشغال الكامل، بعدما امتلأت مدرجاته في جميع المباريات الخمس التي استضافها، بإجمالي تجاوز 404 آلاف متفرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء صناعة التذاكر والضيافة الرياضية أن الإقبال الكبير لا يرتبط فقط بشعبية كرة القدم، بل بتغير طبيعة المشجعين، الذين باتوا ينظرون إلى كأس العالم باعتبارها تجربة حياتية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح روبسون كارلو، الشريك المؤسس لمنصة «فوتبول كارت»، المتخصصة في إدارة التذاكر، أن شريحة كبيرة من الجماهير الدولية تستثمر آلاف الدولارات في السفر والإقامة والضيافة، لتصبح قيمة التذكرة جزءاً محدوداً من إجمالي تكلفة الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تنوع الجماهير بين المشجع التقليدي، والسائح الرياضي، وعشاق الأحداث العالمية، وحتى المسافرين في اللحظات الأخيرة، جعل امتلاء الملاعب أمراً متوقعاً منذ انطلاق البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ملامح مونديال 2026 اعتماد نظام التسعير الديناميكي الذي يغير أسعار التذاكر وفقاً لمستوى الطلب، على غرار ما تطبقه شركات الطيران والفنادق والدوريات الرياضية الأمريكية الكبرى، وأدى هذا النظام إلى ارتفاع كبير في أسعار المباريات الأكثر طلباً، حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة بعض تذاكر المباراة النهائية تجاوزت 20 ألف يورو في السوق، حسب تقرير نشرته صحيفة «آس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن هذا النموذج لم يؤثر في نسب الحضور، بل ساهم في تعظيم الإيرادات، مع الحفاظ على امتلاء الملاعب، في ظل الطلب العالمي الكبير على البطولة، وأكد مويسيس أساياغ، المتخصص في تمويل كرة القدم، أن الأرقام تثبت أن القيمة التي يمنحها المشجعون لتجربة كأس العالم أصبحت تتجاوز حساسية الأسعار، وهو ما يفسر استمرار الطلب المرتفع رغم الزيادات الكبيرة في أسعار التذاكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أشار جواكيم لو بريت، الرئيس التنفيذي لوكالة «أبسوليت سبورت»، إلى أن الجماهير أصبحت تبحث عن باقات متكاملة تشمل السفر، والإقامة، والضيافة، والخدمات الشخصية، وليس مجرد حضور المباراة، وهو ما أدى إلى نمو الطلب على البرامج الفاخرة المرتبطة بالبطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر التطور على التذاكر، بل امتد إلى التقنيات المستخدمة داخل الملاعب، وعلى رأسها نظام «فان أي دي»، الذي وفر تجربة رقمية متكاملة لحاملي التذاكر، وأسهم في تسهيل الدخول والخدمات المرافقة للمشجعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت تيروني باز أورتيز، الرئيسة التنفيذية لشركة «إمبلي إلفين تيكتس»، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من تجربة المشجع، بدءاً من شراء التذكرة وحتى مغادرة الملعب، وهو ما يعزز ارتباط الجماهير بالبطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت النسخة الحالية أيضاً إقبالاً متزايداً على المقصورات الخاصة وبرامج الضيافة الراقية، التي لم تعد تستهدف عشاق كرة القدم فقط، بل جذبت أيضاً رجال الأعمال ومحبي التجارب الفاخرة، عبر تقديم خدمات متنوعة تشمل المطاعم الراقية، والأنشطة الترفيهية، والخدمات الشخصية داخل الملاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المتخصصون أن نجاح كأس العالم 2026 يؤكد دخول كرة القدم مرحلة جديدة، أصبحت فيها التذكرة أداة لإدارة الإيرادات، بينما تحولت البطولة إلى منتج عالمي يجمع بين الرياضة والسياحة والترفيه والضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن يدفع النجاح الكبير لنظام التسعير الديناميكي العديد من البطولات والأندية حول العالم إلى تبني النموذج ذاته مستقبلاً، مع الحفاظ على التوازن بين تعظيم الإيرادات وضمان وصول الجماهير إلى الملاعب، بما يحافظ على الهوية الشعبية لكرة القدم ويواكب في الوقت نفسه التحول المتسارع في صناعة الرياضة العالمية.</div></p>

تنوع المشجعين يمنح كأس العالم 2026 أرقاماً قياسية

الإمارات في المركز التاسع عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب «أونكتاد»

محمد بن راشد: هدفنا استقطاب 240 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات على مدار مسيرتها في تسجيل العديد من النجاحات، وكان لها مواعيد كثيرة مع الإنجازات الاستثنائية فيما يخص قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، كما واصلت تعزيز موقعها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تتبع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نجد أنها نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 168 مليار دولار (605 مليارات درهم) خلال السنوات الخمس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة البيئة التشريعية، ونجاح السياسات الحكومية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة أن الإمارات حققت أداءً استثنائياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متلاحقة شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة رؤوس الأموال الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253820.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2021، قبل أن تصل إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) في 2022، ثم حققت قفزة كبيرة إلى 30.7 مليار دولار (112.7 مليار درهم) في 2023.</div></p><p class='article-text'>لتسجل في عام 2024 مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ 45.6 مليار دولار (167.3 مليار درهم)، ثم تسجل مستوى قياسياً آخر خلال عام 2025 وهو 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم)، وهو أعلى رقم تحققه الدولة منذ بدء إصدار هذه الإحصاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 168 مليار دولار، وهو ما يعكس نمواً متواصلاً في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي، ويؤكد نجاح الدولة في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل أداء عام 2025 محطة استثنائية في مسيرة الاستثمار الأجنبي في الدولة، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة تقارب 6% مقارنة بعام 2024. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية إذا ما قورن بالوضع العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير (الأونكتاد) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية شهدت تراجعاً خلال عام 2024 نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025.</p><h2>نمو يفوق الاتجاهات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التباين أن الإمارات لم تستفد فقط من تعافي الاقتصاد العالمي، بل استطاعت أن تحقق نمواً يفوق الاتجاهات الدولية بفضل مجموعة من العوامل الهيكلية التي عززت قدرتها التنافسية، وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، والانفتاح على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الخمس الماضية، حرصت الدولة على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في رفع جاذبية بيئة الاستثمار، ومن أبرزها تحديث قانون الشركات، وتوسيع نطاق الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير منظومة الإقامة طويلة الأجل عبر الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص الزمن اللازم لبدء ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المناطق الاقتصادية الحرة أو شبكات النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعلها مركزاً رئيساً لإدارة العمليات التجارية والاستثمارية للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب الموقع الجغرافي للدولة دوراً محورياً في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ تمثل الإمارات نقطة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مليارات المستهلكين خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل التي عززت مكانة الإمارات أيضاً استقرار السياسات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الشفافية، وتطور النظام المصرفي، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، والتي تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في البيئة الاقتصادية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253819.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يمثل ركيزة رئيسة في تكوين رأس المال داخل الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمته إلى أكثر من 40% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2024، مقارنة بنحو 29% في العام السابق، وأكثر من 40% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الدور المتزايد للاستثمارات الدولية في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستثمارات الأجنبية على القطاعات التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت الدولة من توقيع عدد كبير من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مختلفة حول العالم، والتي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات اليوم مقراً إقليمياً لآلاف الشركات العالمية التي تدير عملياتها في المنطقة، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة، وتوفر الكفاءات البشرية، والبنية الرقمية المتطورة، والخدمات الحكومية الذكية التي تعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><h2>نتائج اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على عدد من المؤشرات الحيوية، فهو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج أيضاً في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تتسابق العديد من الدول لتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الإمارات نجحت في ترسيخ مجموعة من المزايا التنافسية التي يصعب توافرها مجتمعة في العديد من الأسواق، وفي مقدمتها الاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطور الخدمات الحكومية.</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي بهذه الوتيرة يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة، خاصة مع إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات يتوقع أن تستحوذ على حصة متزايدة من الاستثمارات العالمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع شبكة الاتفاقيات التجارية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنامي دور الدولة كونها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تؤكد أرقام الأونكتاد أن الإمارات استطاعت خلال خمس سنوات فقط مضاعفة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت التدفقات السنوية من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 48 مليار دولار في عام 2025، وهو تطور يعكس نجاح نموذجها الاقتصادي في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحويلها إلى محرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدولة في تطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في اقتصاد المستقبل، تبدو الإمارات في موقع قوي للحفاظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، بما يدعم أهدافها التنموية ويعزز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المحلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نجحت في تحقيق مستويات نمو تفوق الاتجاهات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار السياسات المالية وارتفاع مستويات الشفافية وتطور النظام المصرفي عزز جذب المستثمرين</div></p>

605 مليارات استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن توقيع اتفاقية شراكة مع دويتشه بنك بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين العالميين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دبي، وبما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للاستثمار والأعمال. وتوفّر هذه الشراكة مسارات واضحة تتيح للمستثمرين العالميين، والمكاتب العائلية، وأصحاب الملاءة المالية العالية، والشركات الخاصة والعائلية، والمجموعات الصناعية إمكانية تأسيس أعمالهم وتوسيع نطاقها في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، يوظّف دويتشه بنك شبكاته العالمية الواسعة في مجالات إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية وكذلك للشركات، لتحديد العملاء الذين يرغبون باغتنام الفرص المتاحة لهيكلة استثماراتهم العالمية أو تعزيز تنوعها الجغرافي أو نقلها إلى أسواق جديدة أو توسيع نطاقها أو تخصيص رؤوس الأموال. بينما تتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع هؤلاء العملاء لوضع مسارات واضحة تساعدهم على دخول السوق في الإمارة، وتزويدهم بدعم شامل لتسهيل مختلف مراحل تأسيس الأعمال، والتنسيق مع الشركاء، والوصول إلى الجهات الحكومية المعنية، واستعراض الخيارات الملائمة للإقامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التواصل مع أصحاب الثروات والملاءة المالية العالية، وروّاد الأعمال، والمكاتب العائلية، والشركات الخاصة والعائلية، والمجموعات الصناعية الراغبة بتطوير هياكل أعمالها على المدى الطويل أو تنويع أنشطتها أو نقل عملياتها إلى أسواق جديدة أو توسيع نطاق حضورها العالمي. وتساعد الشراكة أيضاً على ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للأنشطة الاستثمارية الإقليمية والعالمية، والذي يتوافق مع نماذج الأعمال والأولويات الاستراتيجية الخاصة بكل عميل.وتدعم الشراكة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، والمدينة المفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار. كما تعكس الشراكة الثقة العالمية المستمرة بالأسس الاقتصادية القوية لدبي، والمدعومة بحصولها على المركز الأول عالمياً في مجال استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرهن الشراكة كذلك على الثقة العالمية المتواصلة بمرونة دبي واستقرارها وبيئة أعمالها المتصلة بمختلف الأسواق العالمية، وبما يعزز جاذبيتها بوصفها منصة داعمة للنمو المستدام وتحقيق التوسع العالمي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقطاب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تعكس قدرة دبي المستمرة على استقطاب المستثمرين العالميين وروّاد الأعمال والمكاتب العائلية والشركات من مختلف أنحاء العالم قوة قيادتها، ومرونة اقتصادها، ووضوح رؤيتها على المدى الطويل. وفي الوقت الذي يتزايد فيه بحث المستثمرين والشركات عن وجهات تتميّز بالاستقرار والارتباط القوي بالأسواق العالمية، تواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة مفضّلة للأعمال والاستثمار". وأضاف : "تعزّز شراكتنا مع دويتشه بنك قدرتنا على التواصل مع أبرز المستثمرين في الأسواق الدولية، وتحويل الاهتمام الاستثماري إلى فرص ومشاريع واقعية. وأنه من خلال الجمع بين قدرات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في التمكين والتيسير، وشبكة عملاء دويتشه بنك العالمية، نقوم بتوفير مسارات أكثر وضوحاً وسلاسة للشركات والمستثمرين الراغبين في تأسيس أعمالهم وتوسيعها انطلاقاً من دبي. وفي ظل استمرار التحوّلات في المشهد الاقتصادي العالمي، نواصل التركيز على دعم النمو المستدام وتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار، تماشيا مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصرف شامل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلمان مهدي، نائب رئيس مجلس الإدارة العالمي للخدمات المصرفية الخاصة في دويتشه بنك: "نحن في دويتشه بنك، نعمل من خلال نهجنا كمصرف شامل لعملائنا على تلبية مختلف احتياجاتهم، مستفيدين من شبكتنا العالمية وعلاقاتنا الوثيقة معهم، إلى جانب قدراتنا المتكاملة في إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار. وعلى المدى الطويل، نطمح لأن نكون البنك الأوروبي الرائد، وأن نرسّخ دورنا كشريك موثوق يربط عملاءنا بالفرص عبر الأسواق العالمية. وتعكس هذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي التزامنا العميق بدعم طموحات عملائنا، كما تعزّز دورنا في الربط بين أوروبا ومراكز الأعمال العالمية الحيوية مثل دبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار والنمو والتوسع الدولي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منتدى الثروات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التعاون، يعتزم دويتشه بنك استضافة منتدى الثروات والمكاتب العائلية Wealth and Family Office Forum في دبي ليكون بمثابة منصة مثالية للتواصل والتفاعل مع المستثمرين، إلى جانب استضافة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن الجولات الترويجية والمؤتمرات والندوات الحوارية والجلسات الخاصة بالعملاء التي ينظمها حول العالم. ومن جانبها، تعتزم الدائرة دعم وفود عملاء دويتشه بنك القادمين إلى دبي من خلال تنظيم برامج متخصصة تجمع بين اللقاءات التي تتمحور حول الأعمال والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارة.</div></p>

"الاقتصاد والسياحة بدبي " توقّع اتفاقية مع "دويتشه بنك" لاستكشاف الفرص الاستثمارية

<h2>محاضر «الفيدرالي» المرتقبة تكشف مسار الفائدة</h2><h2>«دلتا» و«بيبسيكو» تدشنان موسم نتائج الربع الثاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يترقب المستثمرون في الأسبوع المقبل مؤشرات رئيسية حول احتمالية رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، إلى جانب البوادر الأولى لموسم أرباح محوري، وذلك بهدف تقييم مدى قوة واستدامة الصعود الراهن في سوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت الأسواق النصف الثاني من عام 2026 بأداء مشابه لما انتهى عليه النصف الأول، حيث تسببت التحركات المتذبذبة لأسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل في توجيه حركة المؤشرات الرئيسية، بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يمكن أن تقدم محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، بالإضافة إلى تقارير أرباح شركتي «دلتا إيرلاينز» و«بيبسيكو»، إشارات تحذيرية أو توجيهية جديدة للسوق التي شهدت موجة صعودها المدفوعة بالتكنولوجيا نوعاً من الهشاشة والاضطراب في الأسابيع القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم التكنولوجيا، ولا سيما قطاع أشباه الموصلات، المحرك الأساسي لمكاسب السوق في الأشهر القليلة الماضية؛ إذ ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» القياسي بنسبة 14.9% في الربع الثاني الذي انتهى يوم الثلاثاء الماضي، مسجلاً أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت هذه المجموعة أخيراً تقلبات حادة، شملت تراجعات قوية في نهاية هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت قطاعات أخرى أداءً جلياً وصعوداً ملموساً على مدار الشهر الماضي، مثل أسهم الرعاية الصحية، والقطاعات الصناعية، والمالية، ما أنعش آمال المستثمرين في حدوث عملية «تدوير صحي للسيولة» تؤدي إلى اتساع نطاق المكاسب في السوق وعدم اقتصارها على قطاع واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب جو مازولا رئيس استراتيجيات التداول والمشتقات في مؤسسة «تشارلز شواب»: «هذا هو الأمر الذي سأراقبه عن كثب خلال الأسبوعين المقبلين؛ لمعرفة ما إذا كان هذا الاتساع في نطاق مكاسب القطاعات سيستمر أم لا. أو إذا ما كنا سنشهد تراجعاً مطولاً لبعض الأسهم التكنولوجية الرابحة، وهل سيؤدي ذلك بدوره إلى تراجع السوق ككل؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلع المستثمرون إلى قراءة مؤشرات الفائدة عبر محاضر الفيدرالي؛ إذ تحولت توقعات أسعار الفائدة بشكل جذري منذ مطلع هذا العام، صعوداً من آمال خفض الفائدة الداعم للأسهم، وصولاً إلى توقعات بزيادتها في الأشهر المقبلة، برغم أن هذه التوقعات تراجعت قليلاً يوم الخميس عقب صدور تقرير الوظائف الذي جاء أبرد من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنامت المراهنات على تشديد السياسة النقدية في أعقاب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وهو الاجتماع الأول الذي قاده رئيس البنك المركزي الجديد، كيفن وارش، والذي أكد فيه أن التركيز الأساسي للبنك سيكون على تحقيق استقرار الأسعار، خصوصاً مع بقاء التضخم فوق مستهدفه السنوي البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر نشر محاضر هذا الاجتماع يوم الأربعاء المقبل لتكشف عن طبيعة تلك المداولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر «وارش» من أن البنك المركزي لن يستمر في «توجيه السوق خطوة بخطوة»، وأنه بصدد التخلي عن سياسة «التوجيه المستقبلي» بشأن التحركات قصيرة المدى للسياسة النقدية، وهو ما يمنح محاضر اجتماعات الفيدرالي القادمة أهمية مضاعفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ماثيو ميسكين، المشرف الاستراتيجي المشارك للاستثمار في «مانولايف جون هانكوك للاستثمارات»، قائلاً: «أعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سارت المناقشات حول الطاولة، وإلى أي مدى يميل المسؤولون نحو تشديد السياسة النقدية. هذا هو السؤال الذي يشغل بال المستثمرين والأسواق حالياً: ما الذي يبحث عنه رئيس الفيدرالي الجديد ومجلس السياسة النقدية المحدث لتحديد مسار الفائدة مستقبلاً؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمستثمرين، فإن القضايا المحورية تشمل كيفية تقييم صناع السياسة في الفيدرالي للأثر التضخمي لأسعار الطاقة، والتي كانت قد تراجعت قبيل الاجتماع بعد الارتفاعات القياسية الناجمة عن الحرب مع إيران، بالإضافة إلى الوقوف على حجم الانقسام والتباين في الآراء بين مسؤولي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على الأسهم عبر زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، وتحولها إلى عوائد أعلى للسندات، ما يجعل الأخيرة أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير العقود المستقبلية لأسعار الفائدة الفيدرالية في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي إلى احتمالات متساوية تقريباً (50/50) لقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بحلول اجتماعه في سبتمبر، وفقاً لبيانات مجموعة لندن للبورصات LSEG.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ساهمت بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو، في تهدئة بعض مخاوف السوق بشأن رفع وشيك لأسعار الفائدة في المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب جيمس ريجان، مدير أبحاث إدارة الاستثمار في «دي آيه ديفيدسون»، قائلاً: «إذا أصبح الفيدرالي أكثر تقييداً وبدأ دورة تشديد نقدي، فإن ذلك سيمثل مخاطرة حقيقية على السوق والتقييمات الحالية. لذا فإن الحصول على مزيد من التفاصيل حول آلية تفكير الفيدرالي يعد أمراً بالغ الأهمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يلوح في الأفق موسم أرباح محوري؛ ففي أسبوع هادئ نسبياً على صعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية، قد تساعد تقارير نشاط الخدمات والتصنيع في توضيح اتجاهات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم قد ارتدت صعوداً في الأشهر الأخيرة معوضة خسائرها الناجمة عن الصراع الإسرائيلي الأمريكي مع إيران، ليسجل مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب تتجاوز 9% في عام 2026، بينما حقق مؤشر «ناسداك المجمع» المثقل بأسهم التكنولوجيا مكاسب بنسبة 11%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت أرباح الشركات القوية بشكل مفاجئ في الربع الأول ركيزة أساسية لصعود السوق، ما رفع سقف التوقعات لموسم تقارير الربع الثاني الذي تبدأ وتيرته بالتسارع في وقت لاحق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي البوادر الأولى للتقارير الأسبوع المقبل عبر شركتي «دلتا» و«بيبسيكو»، حيث يقدم أداؤهما رؤى متباينة حول اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، يتوقع أن تسجل الشركات المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500» نمواً في أرباح الربع الثاني بنسبة تتجاوز 24%، وفقاً لبيانات «LSEG IBES».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم كيث ليرنر، رئيس الاستثمار في «ترويست للاستشارات التوجيهية»، بالقول: «إذا كانت الأرباح هي النجم الهادي لهذا السوق الصاعد، فإن الهدف الأساسي لموسم الأرباح الحالي هو ببساطة التحقق من صحة مسار الأرباح لهذا العام، وضمان استمرار الزخم الصعودي حتى العام المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإثنين 6 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- المؤشر النهائي لمديري المشتريات بقطاع الخدمات الأمريكي «صادر عن إس آند بي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر معهد إدارة التوريدات ISM لقطاع الخدمات لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الثلاثاء 7 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزان التجاري الأمريكي لشهر مايو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأربعاء 8 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزون الجملة لشهر مايو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الاحتياطي الفيدرالي) لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الائتمان الاستهلاكي لشهر مايو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخميس 9 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل القائمة لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بيبسيكو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجمعة 10 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد مؤشرات مجدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: دلتا إيرلاينز</div></p>

وسط تذبذب قطاع التكنولوجيا

«وول ستريت» تترقب مؤشرات الفيدرالي ونتائج الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية دبي، واستدامة بيئة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة الإمارة الاقتصادية D33. </div></p><p class='article-text'>وقال في حوار مع «البيان»: إن القيادة الرشيدة تؤمن ببناء منظومة عدلية أكثر مرونة وكفاءة، تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الحديث، وتمنح الأفراد والشركات خيارات أوسع لتسوية المنازعات، إذ تدرك أن العدالة الفاعلة يجب أن توفر مسارات متعددة لتسوية المنازعات، وفقاً لطبيعة كل قضية، واحتياجات الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>ومن خلال إرساء الوساطة ضمن إطار رسمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، تؤكد دبي أن الوصول إلى حلول عادلة وفعالة تحفظ كرامة الأطراف، يشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية لاقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من جانبنا، نرى أن العدالة الحديثة لم تعد تقتصر على الفصل في النزاعات، بل أصبحت جزءاً من البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما أن مستقبل منظومة العدالة في دبي ودولة الإمارات يقوم على إتاحة خيارات حقيقية للأفراد والشركات لتسوية خلافاتهم، وفق المسار الذي يلائمهم، ومع القدرة على تنفيذ اتفاقات التسوية لدى المحاكم، عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>ويستند كذلك إلى بناء منظومة تتمحور حول احتياجات مستخدميها، مع الحفاظ على الدور الأساسي للمحاكم في إصدار أحكام قضائية ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: لطالما ارتبط مفهوم الصلح بتسوية الخلافات بطريقة تحافظ على العلاقات وتصون الكرامة. ويقع هذا التوجه في صميم ممارسات الوساطة. ويمنح المركز هذه القيمة المتجذرة في المجتمع إطاراً منظماً وحديثاً ومعترفاً به دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يتميز هذا النهج بإطار قانوني متكامل، فمحاكم مركز دبي المالي العالمي تمثل نظام دبي القضائي الدولي الناطق باللغة الإنجليزية، والقائم على القانون العام، وتحظى بثقة مجتمع الأعمال العالمي منذ عام 2004. </div></p><p class='article-text'>وتُعقد جلسات الوساطة في المركز بإشراف أعضاء ذوي خبرة ومسجلين ضمن قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، لضمان الحياد وتقديم الخبرات المتخصصة.</p><h2>أجندة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد الممتد حتى عام 2033، وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للعيش والاستثمار والعمل. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب اقتصاد ينمو بهذا الزخم منظومة لتسوية المنازعات، تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتوفّر قدراً عالياً من الوضوح واليقين. وهذا تحديداً هو الهدف الأساسي لإنشاء مركز خدمات الوساطة لكي يسهم في تحويل تسوية المنازعات إلى عنصر من عناصر تنافسية دبي، من خلال توفير مسار موثوق وسري وفعال، يدعم استقرار بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ينطلق نهجنا في محاكم مركز دبي المالي العالمي من مبدأ «المحاكم كخدمة». ويترجم مركز خدمات الوساطة هذا النهج إلى خدمات عملية، تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة منازعاتهم وتسويتها، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة واستدامة بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ويكمل المركز منظومة خدمات التقاضي والمهام القضائية القائمة، بوصفه مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، عندما تكون التسوية ممكنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: هذه الثقة هي ما يحوّل المنظومة القانونية إلى ميزة تنافسية للاقتصاد بكامله. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال إتاحة مجموعة أوسع من آليات تسوية المنازعات الموثوقة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، يسهم المركز في تعزيز سمعة دبي بوصفها وجهة مستقرة، تتمتع بقدرة تنافسية عالمية لممارسة الأعمال، كما يدعم طموح دولة الإمارات لأن تكون مرجعاً عالمياً للخدمات القانونية والقضائية.</p><h2>فئات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الفئات التي يقدم المركز خدماته إليها بالدرجة الأولى، الشركات الكبرى أم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أم الأفراد والمجتمع ككل، قال: صُمم المركز ليخدم جميع هذه الفئات، انطلاقاً من أن الوساطة ليست مقتصرة على نوع معين من المنازعات أو المتعاملين، بل تمثل خياراً عملياً لكل من يبحث عن تسوية فعالة.</div></p><p class='article-text'>وتشكل الوساطة حلاً عملياً وفعالاً لشركة متعددة الجنسيات، تتعامل مع نزاع تجاري معقد، أو لشركة صغيرة تسعى إلى تسوية عملية، أو لفرد أو عائلة ترغب بإجراء تسوية بأسلوب يضمن الخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتسم الوساطة بمرونة تجعلها مناسبة بوجه خاص في الحالات التي يكون الحفاظ على العلاقات فيها أولوية للأطراف، أو إدارة منازعاتهم بسرية، أو بحث إمكانية الوصول إلى تسوية قبل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات رسمية إضافية. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على وجه الخصوص، توفر الوساطة مساراً إضافياً، يساعدهم على الحفاظ على مواردهم، والمضي قدماً متى أمكن التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يخدم المركز الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والأفراد، بوصفهم جزءاً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدبي، مع بقائه ضمن الإطار الأوسع لمنظومة العدالة التجارية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><h2>آليات موثوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهمية الوساطة لا تنحصر في تخفيف الضغط على المحاكم، بل في إتاحة مسار أكثر ملاءمة للنزاعات التي يمكن حلها بالاتفاق، بما يحفظ الوقت والتكلفة والعلاقات. في ضوء النمو المتسارع للأنشطة التجارية في دبي، يتزايد الطلب على آليات موثوقة لتسوية المنازعات. </div></p><p class='article-text'>وتسهم الوساطة في تلبية هذا الطلب، من خلال إتاحة الفرصة للأطراف لتسوية المنازعات المناسبة بالاتفاق، قبل الوصول إلى مرحلة الفصل القضائي.</p><p class='article-text'>ويدعم ذلك منظومة العدالة الأوسع، إذ يضمن تركيز موارد المحاكم على المسائل التي تتطلب فصلاً قضائياً رسمياً، مع توفير مسار منظم للأطراف التي يمكنها التوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تزداد فعالية الوساطة عند استعداد الطرفين للدخول في حوار بنّاء واستكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها. كما يمكن أن تساعد الأطراف على إدارة الوقت والتكاليف، والحفاظ على السرية، مع صون العلاقات التجارية أو الشخصية المهمة. وعند التوصل إلى تسوية، يستفيد الأطراف من مرونة اتفاق التسوية، إلى جانب القوة التنفيذية التي يكتسبها ضمن إطار محاكم مركز دبي المالي العالمي، عند الاقتضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الضمانات التي يوفرها مركز خدمات الوساطة لحماية سرية المنازعات، قال: تعتبر السرية من السمات الأساسية للوساطة، ومن أبرز الاعتبارات التي تدفع الأطراف إلى اختيارها. </div></p><p class='article-text'>وتتم إدارة إجراءات الوساطة في بيئة خاصة وسرية، بما يتيح للأطراف مناقشة خلافاتهم بصراحة، والعمل في بيئة بنّاءة، تسهم في الوصول إلى تسوية. ولا تقتصر أهمية هذه الخصوصية على حماية سمعة الأطراف، بل تمتد إلى الحفاظ على العلاقات التجارية والشخصية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخصوصية أهمية خاصة في المنازعات التي تنشأ بين أفراد أو شركات يرغبون في استمرار تعاملهم أو تعاونهم بعد تسوية الخلاف. فالوساطة تتيح لهم التوصل إلى اتفاق دون الإضرار بتلك العلاقات. </div></p><p class='article-text'>ويتولى إدارة إجراءات الوساطة أعضاء مسجلون في قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهم يتمتعون بالحياد، ويلتزمون بأعلى المعايير المهنية المعتمدة في المركز، بما يرسخ ثقة الأطراف في نزاهة العملية وخصوصيتها طوال جميع مراحل الوساطة.</p><h2>خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطوات العملية التي يجب على الفرد أو المؤسسة اتباعها لاستخدام خدمات المركز، قال: صُممت إجراءات الوساطة لتكون بسيطة ومرنة، وتنجز بالكامل عبر المنصة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن للأطراف البدء بتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ثم اختيار وسيط من قائمة الوسطاء، أو ترشيح وسيط من اختيارهم، ليتم تسجيله ضمن القائمة.</p><p class='article-text'>وتعقب ذلك جلسة تمهيدية، يتفق خلالها الأطراف والوسيط على نطاق الوساطة، وعدد الجلسات والرسوم والجدول الزمني.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، يعمل الأطراف مع الوسيط على التوصل إلى تسوية عبر جلسات منظمة، تُعقد إما إلكترونياً عبر بوابة المحاكم، أو حضورياً في مقر محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمدة، فإنها تعتمد على مدى تعقيد النزاع، وعلى استعداد الأطراف للتعاون بحسن نية في إجراءات الوساطة.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالات المناسبة، قد توفر الوساطة مساراً أقصر وأكثر مباشرة للتوصل إلى تسوية، مقارنةً بإجراءات التقاضي، إذ ينصب تركيز الأطراف على الاتفاق، بدلاً من طلب حكم قضائي للفصل في النزاع.</p><p class='article-text'>وعند التوصل إلى اتفاق، يمكن توثيق التسوية في اتفاق تسوية، يكتسب قوة تنفيذية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يجمع بين مرونة التسوية وقوة التنفيذ القانوني.</p>

عمر المهيري: المركز يوفر خدمات عملية تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة وتسوية منازعاتهم

مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي لـ «البيان»:  مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية واستدامة بيئة الأعمال

<h2>سموه:</h2><h2>سيظل أبناء الوطن في صميم أولوياتنا فدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة استثمار في مستقبل دبي</h2><h2>«المورِّد» يجسد طموحنا بأن تكون دبي المدينة الأكثر تمكيناً لرواد الأعمال على مستوى العالم</h2><h2>قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيس للنمو الاقتصادي ومحور مهم ضمن رؤية دبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام</h2><h2>ملتزمون بتهيئة بيئة داعمة تتيح تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة</h2><h2>نأمل أن نرى تحول تلك المشاريع إلى شركات مليارية عالمية انطلاقاً من دبي</h2><h2>دبي لا تدخر جهداً في دعم كل صاحب فكر مبدع وكل من يملك عزيمة وإصراراً على النجاح</h2><h2>مشتريات الجهات الحكومية بدبي تتجاوز المليار درهم للمرة الأولى</h2><h2>«المورِّد» يسجل تعاقدات بقيمة تجاوزت 1.78 مليار درهم خلال 2025</h2><h2>1.03 مليار درهم قيمة تعاقدات الجهات الحكومية</h2><h2>420.5 مليون درهم قيمة تعاقدات القطاع شبه الحكومي</h2><h2>254.9 مليون درهم قيمة العقود المبرمة مع القطاع الخاص</h2><h2>84 جهة التزمت بعقد شراكات ضمن برنامج المورِّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح برنامج المورِّد الإماراتي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تأمين تعاقدات بقيمة إجمالية تجاوزت 1.78 مليار درهم للأعضاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 38 % مقارنة بقيمة 1.29 مليار درهم التي سجلت في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج البرنامج التزام حكومة دبي بتمكين الشركات الإماراتية وتعزيز دورها المهم محركاً رئيساً لدفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ يعد البرنامج أداة دعم فاعلة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد المدينة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها بوصفها المركز الاقتصادي الأسرع نمواً والأكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وسجلت مشتريات الجهات والمؤسسات الحكومية بدبي إنجازاً مهماً بتجاوزها حاجز المليار درهم للمرة الأولى في تاريخ البرنامج، ما يؤكد الأثر المتنامي للبرنامج باعتباره من أهم الآليات المُمكّنة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. كما يعكس هذا الإنجاز نضج منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ويعزز اندماج الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد الحكومية.</p><h2>شركات إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «اطلعت اليوم على نتائج برنامج المورِّد الإماراتي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث سجل البرنامج خلال عام 2025 تعاقدات بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، بنمو 38 % مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج يجسد طموحنا بأن تكون دبي المدينة الأكثر تمكيناً لرواد الأعمال على مستوى العالم، وسيظل أبناء الوطن في صميم أولوياتنا، فدعم رواد الأعمال والشركات الإماراتية الناشئة هو استثمار في مستقبل دبي، وفي طاقات أبنائها، وفي شركات ستقود اقتصاد الغد، وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى سموه على تعاون الجهات الداعمة من مختلف القطاعات سواء الحكومي أو شبه الحكومي والخاص وإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز، حيث أكد سموه أن «دعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين يُعد واجباً وطنياً لأثره في تعزيز مسيرة التطوير الاقتصادي الطموحة للإمارة»، مثمّناً سموه الدور المحوري لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إتاحة المزيد من الفرص لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل رافداً مهماً من روافد اقتصاد دبي. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيس للنمو الاقتصادي ومحور مهم ضمن رؤية دبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام... وتنميته وتوسيع فرص ازدهار شركاته ومشاريعه أولوية ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.. نحن ملتزمون بتهيئة بيئة داعمة تتيح تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة وتمكّن المشاريع الناشئة من النمو لتصبح شركات تنافسية ذات أثر اقتصادي مستدام.. ونأمل أن نرى من تلك المشاريع ما ينجح في التحول إلى شركات مليارية لها حضورها العالمي الملموس انطلاقاً من دبي التي لا تدخر جهداً في دعم كل صاحب فكر مبدع وكل من يملك عزيمة وإصراراً على النجاح».</p><h2>دعم ملياري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضافرت جهود فرق العمل في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكافة الجهات الداعمة في مختلف القطاعات، لتتيح للشركات المملوكة للإماراتيين الاستفادة من فرص واسعة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. وقد ألزم القانون رقم 16 لسنة 2016 الجهات الحكومية والمؤسسات التي تمتلك الحكومة فيها حصة لا تقل عن 25 % بتخصيص ما نسبته 10 % من مشترياتها للشركات الإماراتية المسجلة لدى المؤسسة، بما يوفر مصدراً مستداماً وموثوقاً للأعمال أمام الشركات الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس أداء عام 2025 تنامي قوة المنظومة الاقتصادية، إذ أظهرت الشركات الإماراتية قدرة تنافسية عالية وتميزاً في عدد من القطاعات الحيوية. فقد تصدّرت الجهات الحكومية هذا النمو من خلال إسناد عقود تجاوزت قيمتها 1.03 مليار درهم، بما يعادل 58 % من إجمالي المشتريات، لتحقق زيادة قدرها 58 % مقارنة بعام 2024. وأسهمت عدة جهات حكومية بشكل رئيسي في إرساء هذا النمو الاستراتيجي، من بينها بلدية دبي التي سجلت أعلى قيمة تعاقدات على مستوى البرنامج، إلى جانب هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وسلطة مدينة إكسبو دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ما يعكس اتساع نطاق البرنامج ليشمل مختلف الاختصاصات الحكومية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم القطاع شبه الحكومي بحوالي 420.5 مليون درهم بما يعادل 24 % من إجمالي المشتريات، مدعوماً من عدة شركات كبرى، بما في ذلك دبي القابضة، والإمارات لتموين الطائرات، ومجموعة الإمارات. ويأتي ذلك بالتزامن مع نمو مشاركة القطاع الخاص، حيث بلغت قيمة العقود المبرمة 254.9 مليون درهم بما يعادل 14 % من إجمالي المشتريات، وذلك بالتعاون مع شركتي التجزئة الرائدتين تعاونية الاتحاد وكارفور، إلى جانب إعمار العقارية.</div></p><p class='article-text'>في دلالة واضحة على تنامي الثقة بقدرات الشركات الإماراتية. كما شهدت مشاركة الجهات الاتحادية الداعمة نمواً ملحوظاً لتصل إلى 74.6 مليون درهم بما يعادل 4 % من الإجمالي، وذلك من خلال الشراكات المتنامية مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد التزمت أكثر من 84 جهة حتى الآن بعقد شراكات مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامج المورِّد الإماراتي، ما ساعد على توفير فرص نوعية لعدد 1070 من المنشآت الإماراتية المسجلة، وأسهم في تعزيز اندماجها ضمن سلاسل التوريد الاستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248124.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سياسات فعّالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تنفيذاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاء هذا الإنجاز ليعكس الثقة المتزايدة في مجتمع الأعمال الإماراتي الذي أسسته دبي.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التزامنا المتواصل بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تطوير سياسات فعالة تدفع نحو تحويل الأولويات والأفكار الطموحة إلى نتائج ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس. ويشكل برنامج المورِّد الإماراتي آلية مثالية لتعزيز التنويع الاقتصادي، والارتقاء بمستوى التنافسية، وبناء قطاع خاص يتسم بالمرونة ويلعب دوراً جوهرياً في نمو دبي على المدى الطويل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248123.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خدمات متفوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يعكس أداء برنامج المورِّد الإماراتي لعام 2025 استمرار العمل على تعزيز منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتنامي إمكانات الشركات الإماراتية على مستوى تقديم خدمات متفوّقة في أبرز القطاعات الحيوية التي تتميز بقيمة اقتصادية واستراتيجية مهمة. </div></p><p class='article-text'>نحو 80 % من الجهات المساهمة والداعمة قدمت نتائج وأرقاماً قياسية، ونشكر التزامها بالواجب الوطني في دعم الشركات الإماراتية وريادة الأعمال في دبي. ولا شك أن النتائج المسجلة العام الماضي تؤكد قدرة الشركات الإماراتية على تحقيق الإنجازات والمساهمة البنّاءة في مسيرة التحول الاقتصادي للمدينة تجسيداً للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، ونحن ملتزمون بتحقيق أولويتنا المتمثلة في تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات التشغيلية ومعايير الحوكمة، وتسهيل وصولها إلى الأسواق، بما يتيح لها المنافسة بثقة والمشاركة المستدامة في التنمية الاقتصادية لدبي خلال السنوات المقبلة».</p><h2>توسع مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التوسع المستمر لبرنامج المورِّد الإماراتي التزام دبي الاستراتيجي بتمكين المؤسسات الإماراتية، ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يعكس طموحات دبي الرامية إلى تصدّر قائمة المدن الأكثر تمكيناً لروّاد الأعمال على مستوى العالم، حيث يُعد برنامج المورِّد الإماراتي أحد أبرز ملامح هذا الالتزام. ويتماشى ارتفاع حجم المشتريات وتوسع نطاق المشاركة المؤسسية مع مساعي دبي الهادفة إلى تعزيز موقعها بصفتها نموذجاً رائداً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهمية التعاون المنظم بين القطاعين العام والخاص في تحويل الرؤية إلى أثر اقتصادي مستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248122.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: مضاعفة الأعمال